حزب التحرير ولاية الأردن

خبر وتعليق: المقـاطعة وأثرها على حـرب غـزة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الخبر: أعلنت سلسلة متاجر “كارفور” إغلاق فروعها كافة في الأردن، بعد المقـاطعة الكبيرة منذ العدوان (الإسـرائيلي) على قطاع غـزة، بسبب دعم الشركة الفرنسية الأم للاحتلال (الإسـرائيلي).

وقالت “كارفور الأردن” في صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”: “اعتبارًا من 4 تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة.

التعليق:

أولا: مما لا شك فيه أن المقاطعة لمثل هذه الشركات وللدول لهو سلاح معتبر ومؤثر في العلاقات مع هذه الدول وهذه الشركات المساندة للدول المحـاربة وهي تعبر قطعا عن حقيقة موقف الأمة الإسلامية من هذه الشركات المساندة للدول المحـاربة فكيف بموقفها من كيـ ان يـهود المحارب فعلاً ولعلنا نقف في هذا التعليق على بعض النقاط ذات العلاقة في هذا الموضوع.

 

بداية أعلنت شركة كافور في فلسطين المحتلة تبرعها بآلاف الطرود والشحنات الشخصية لجنود جـيش الاحـتلال.

وكانت قد نشرت عبر صفحتها على انستغرام: “فخورون بالمشاركة في هذا الجهد الوطني مع موظفي كارفور والمواطنين الصالحين الذين يتطوعون لإعداد الطرود الشخصية لجـنود الجـيش (الإسـرائيلي)“.

لقد بلغت الوقاحة بهذه الشركات أن تفتخر وتعلن بكل قذارة عن مساعدتها كـيان يـ هود في حـربهم ضد أهلنا وإخواننا وتقديم الدعم والغذاء لمن يقتل المسلمين ويدمر المساجد ويعتدي على المقدسات، وهنا نقول كان الأصل وهو الحكم الشرعي بداية أن نسأل ما هو الحكم الشرعي في وجود مثل هذه الشركات في بلاد المسلمين وكيف سمح لهم العمل والبقاء بعد هذا الإعلان الاجرامي.

أليس الحكم الشرعي هو حرمة وجود مثل هذه الشركات الداعمة للعدو المحـارب على أرض الأردن؟ وأن الأصل في أهل الأردن هو بداية محاسبة النظام على هذه الجـ ريمة!

 

فالموضوع لا يتعلق بشركة كافور فقط، بل يتعلق بعلاقة النظام بكـ يان يـ هود وحمايتهم ومساعدتهم وانطلاق المساعدات العسـ كرية من القواعد الأجنبية على أرض الحشد والرباط والممر البري التجاري الكبير وقوافل الامدادات الغذائية لكيان يـهود، بل بلغت الوقاحة من خلال تصريح وزير الزراعة في الأردن خالد الحنيفات قوله: (إن الوزارة لا تشجع على التصدير (لإسرائيل) لكنها في نفس الوقت لا يمكنها منع القطاع الخاص من التصدير لعدم وجود مادة قانونية تمكنها من ذلك ولارتباط الصادرات بعقود وشروط جزائية على شركات القطاع الخاص.) وبالتالي كان الأصل في أهل الأردن محاسبة النظام على قوانينه وافعاله المتواطئة مع كـ يان يـهود بداية وهذا ما يجب أن تعلمه الأمة وتعمل به.

 

ثانيا: إن موقف الأمة في المقاطعة لا شك أنه موقف نابع عن عقيدتها ويدلل على جوهرها ونقائها وهي لولا أنها أمةً مكبلة من خلال هذه الأنظمة لزلزلت الأرض ليس من تحت أقدام كـيان يـهود فحسب، بل مع كل من يتعاون ويوالي هذا الكـ يان المسخ.

 

ثالثاً: إن مقاطعة هذه الشركات الإجرامية لهو أمر مشروع وله آثار مباركة على مستوى الأمة وأفرادها، ولكن دعونا نقف عند أمرين وجب على الدولة القيام بهما:

1- وجوب أن تكون المقـاطعة شاملة كاملة مع كل قوى الكـ فر والطغيان الأعـداء ومع كل من يقف ويساعد ويساند كـ يان يـهود ليس فقط شركات هؤلاء، بل دولهم وأفكارهم وقوانينهم ودساتيرهم ووجهة نظرهم عن الحياة فلا نؤخذ منهم كل ما يتعلق بقيمهم فالإسلام مبدأ كامل شامل قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) وكذلك وجوب أن نمنع عنهم كل ما يقوي اقتصادهم ومصانع أسـ لحتهم فلا نبيع لهم الغاز والبترول والحديد واليورانيوم وكل ما يقوي شوكتهم، ولا نشتري من كيان يـهود الغاز المسروق والمياه فهي ملك أمتنا فكيف نشتري منهم مواردنا المسروقة وندفع لهم ما يقويهم على حربنا، ولا نمنح الامتيازات للدول المساندة له في حـربه على أهل فلسطين.

2- حتى تكون المقـاطعة ذات أثر بالغ، الأصل فيها أن تكون من قبل الدولة وليس على مستوى الأفراد فحسب -على أهميته ومشروعيته- فمثلا عندما منع ثُمَامَةُ بنُ أُثَالٍ رضى الله عنه الحنطة عن قريش إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله تعالى، أخرج البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ له قَائِلٌ: صَبَوْتَ! قَالَ: لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلاَ وَاللَّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)، فهكذا تكون المقـاطعة وهكذا تغير مجرى الأحداث ويكون موقف الامة.

 

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن

الأستاذ عبد الحكيم عبد الله