خبر وتعليق: ارتفاع مستوى الجـريمة في البلاد نتاج طبيعي لغياب تطبيق الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

ارتفاع مستوى الجـريمة في البلاد نتاج طبيعي لغياب تطبيق الإسلام

    تحت عنوان: التقرير الجـنائي؛ جـريمة كل 21 دقيقة و59 ثانية في الأردن. أظهر التقرير الجـنائي السنوي لعام 2024 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن ارتفاعًا بنسبة 5.26% في عدد الجـرائم مقارنة بعام 2023، حيث سُجلت 23982 جـريمة مقابل 22784 جـريمة في العام السابق، بزيادة قدرها 1198 جـريمة.

    وأبرز التقرير زيادة في الجـرائم الواقعة على الإنسان والأموال والأخلاق العامة، إضافة إلى ارتفاع حاد في جرائم الأحداث بنسبة 14.22% وارتفاع جرائم المخدرات بنسبة 10.4%. أما أكثر الجـرائم شيوعًا فكانت السرقة، الاحتيال، والإيذاء البليغ، فيما سجلت بعض المناطق معدلات جـريمة مرتفعة، كما كشف التقرير أن جـريمة تقع في الأردن كل 21 دقيقة و59 ثانية، مقارنة بجـريمة كل 23 دقيقة في عام 2023، ما يعكس تسارعًا في وتيرة الجـريمة ويتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية. (صحيفة عمون 30/4/2025).

    إن هذا التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن لينذر بخطر عظيم سببه غياب أحكام الإسلام عن واقع الحياة، فبسبب غياب تطبيق الإسلام تزداد معدلات الجـريمة ويزيد معها غياب الأمن والأمان في المجتمع، قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ) ورد في تفسير هذه الآية عند القرطبي: ومن أعرض عن ذكري أي ديني، وتلاوة كتابي، والعمل بما فيه. ويدل على ارتفاع معدلات الجـريمة أيضا الاكتظاظ الشديد وتجاوز السعة الاستيعابية للسجون ومراكز التوقيف في البلاد حيث أن الناطق باسم الحكومة قال: نسبة الإشغال في السجون هي الضعف تقريبا مما يجب أن تكون عليه، وسنواجه تحدي “الاكتظاظ في السجون” من خلال مشروع قانون العقوبات لعام 2025 الذي سيتوسع بالعقوبات البديلة للسجن. (أخبار حسنى).

    فالحل لدى النظام هو التوسع في قانون العقوبات لا في علاج أسباب الجـرائم، فمنذ تأسيس هذا النظام وقانون العقوبات يتم تعديله وتوسيعه باستمرار، فلا يكاد يخلو مجلس النواب من تعديل له في كل دورة من دوراته، وذلك واضح لمن أراد أن يرجع لتواريخ تعديلات هذه القوانين. بل إن النظام يشرع من القوانين والأنظمة ما يزيد من هذه الجـرائم سواء القوانين الاقتصادية بشتى أنواعها أم قوانين المرأة والاتفاقيات الدولية غير الشرعية، وغيرها التي هي حسب أهواء البشر القـاصرين. قال تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)).

    إن الشرع وحده هو الذي يصلح لكل زمان ومكان وهو الذي يحدد المصلحة والمفسدة، فالحكم الشرعي هو ما يحدد المصلحة ولو عجز العقل البشري عن إدراك وجه المصلحة، فالمسلم مأمور بالالتزام بأوامر الله، والدولة مأمورة بتطبيق شرع الله، ولا مكان للتشريعات البشرية الوضعية كالتي تقوم بها مجالس النواب، فهي عاجزة عن رؤية المصلحة التي حددها الشرع (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)). إن الإسلام كنظام حياة أُنزل من لدن حكيم خبير، جاء ليعالج مشاكل الانسان، ويمنع أسباب الجـريمة ومقدماتها، وفرض عقوبات زاجرة جابرة تُراعى فيها مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما حرم الإسلام الزنا في قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) لم يترك الأمر هكذا مطلقا، بل حرم مقدماته فسَدَّ كل الأسباب الموصلة إليه من اختلاط وتبرج وخلوة وحض على غض البصر وحرم سفر المرأة إلا مع محرم وغيرها، ثم بعد ذلك وضع عقوبة الزنا سواءً كانت بالجلد لغير المحصن أم بالرجم للمحصن، وكذلك الأمر في بقية العقوبات التي أوردها الشرع، فالعقوبات في الإسلام فُرضت للمخالفة الشرعية وليس لمخالفة القوانين الوضعية.

    فبتطبيق أحكام الإسلام الشرعية، تُسد أبواب مشرعة لارتكاب الجـرائم، فنظام الإسلام يحفظ ويصون المصالح والقيم العليا للمجتمع، مثل حفظ الدين وحفظ النفس، وحقوق الأفراد على الدولة من مأكل وملبس ومسكن وحقوق الجماعة من تعليم ورعاية صحية وأمن على الدولة، وتحكيم الشرع في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، والنظام الاقتصادي الذي يراقب فرض الزكاة، ويصون الملكيات العامة والخاصة، ويمنع فرض الضرائب والمكس إلى غير ذلك من الأحكام التي تسد أبواب السرقة والفقر والبطالة والرذيلة وغيرها من الجـ رائم.

    فإلى العمل -يرحمكم الله- لتطبيق الإسلام في جميع مناحي الحياة، واستئناف الحياة الإسلامية التي لا تكون إلا بدولة الخـلافة التي تطبق أحكامه، فيتحقق الأمن والأمان الحقيقي، قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)) سورة النحل.  وقال: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (82)) سورة الانعام.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن

أ‌. محمد الأحمد