بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق

اتفاقية الغاز المسروق مع كيان يهود والحرب بين إيران وكيان يهود

الخبر:

أثار توقف حقل ليفياثان -أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط– عن العمل، نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، قلقا في الأردن، الذي يعتمد عليه لتغطية نسبة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي.

وفي حين تؤكد الحكومة أن الاستعدادات قائمة لمواجهة أي طارئ، يحذّر خبراء من أن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يُعرّض المملكة لأزمة في الكهرباء وغاز الطهي، وسط تصاعد الكلفة التشغيلية وزيادة الضغط على منظومة الطاقة. (الجزيرة 16/6/2025)

التعليق:

أولاً: وقعت شركة الكهرباء الأردنية في 2016/09/26 اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من كيان يهود مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط، وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عام بقيمة إجمالية تقدر بـ 15 مليار دولار. وبلغت حصة نوبل انيرجي حوالي 40% بينما بلغت حصة الشركات اليهودية حوالي 60% من الصفقة، وفي وقت لاحق استحوذت شركة شيفرون عام 2020 على شركة نوبل انيرجي المتعثرة بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية آنذاك، قد قال “إن بلاده تنظر إلى الغاز (الإسرائيلي) كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة على بلاده، لقربه جغرافياً” العربي الجديد.

وفي رد وزير الطاقة الأردني محمد حامد على المعارضين في البرلمان، “أكد أن الصفقة توفر على الأردن 1.5 مليار دولار سنوياً، بسبب فارق أسعار الغاز (الإسرائيلي) عن سواه”.

علما أن المحكمة الدستورية منعت عرض الاتفاقية على مجلس النواب بحجة أنها اتفاقية بين شركتين، رغم امتلاك الحكومة لكامل قيمة الشركة الوطنية للكهرباء التي وقعت الاتفاق.

ثانيا ً: إن من يقف خلف تلك الاتفاقية هي الولايات المتحدة، حيث كشفت “صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية (الإسرائيلية)” النقاب عن المداولات خلف الكواليس وتحديدا في الديوان الملكي بين الحكومتين (الإسرائيلية) والأردنية حول الصفقة والدور الأميركي العميق فيها، وأشارت إلى أن الصفقة تمّت برعاية وزير الخارجية الأمريكية جون كيري وبوساطة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة عاموس هوخشتاين وبمواكبة وثيقة من السفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز، ونقلت الصحيفة (الإسرائيلية) عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، قوله: “أن مَن وقف خلف الاتفاق وحثّ بدأب على إبرامه كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري”.

وكان سايمون هندرسون، الذي يدير سياسة الطاقة الإقليمية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قد قال لمجلة «فورين بوليسي» إن «الغاز (الإسرائيلي) هو ذخر رائع للسياسة الخارجية، و(إسرائيل) تصنع جميلاً للولايات المتحدة باستخدام الغاز الطبيعي كوسيلة للاندماج الإقليمي – اندماج اقتصادي بالتأكيد، وربما سياسي أيضاً».

ثالثا: إن هذا الغاز هو من الملكية العامة للأمة الإسلامية وليس لليهود بل هو مغتَصَب ومسروق منهم، والأمر لا يقف عند الغاز المسروق بل حتى المياه التي يشتريها الأردن هي ملك للأمة الإسلامية، وهو مغتَصَب من كيان يهود، فهل يجوز لنا شراء مياهنا وغازنا المسروق؟

من المعلوم قطعاً حرمة شراء السلعة المسروقة أو المغتَصَبة، بل الأمر لا يقف عند حرمة الشراء فقط، بل الجريمة فيما هو أشد حرمة من الشراء وهو إقرار الغاصِب والسارق على ما اغتَصَبه وسَرَقه، والتعامل معه على أنها ملك له وهذه أشد حرمة، وخيانة لله في التعامل مع يهود من النظام، وهي تعني إقراره على تملكه للأرض وما فوقها وتحتها فضلاً عن حرمة التعامل مع كيان محتل لأرض المسلمين بدلاً من حالة الحرب الواجب سلوكها مع المحتل بإعلان حالة الحرب وإعادة فلسطين لدار الإسلام، فالأمر لا يقف عند حرمة الشراء بل يتعداه إلى كبائر ومحرمات يرتكبها النظام في الأردن مع تعامله واتفاقياته مع يهود.

رابعا: في ظل الحرب بين إيران وكيان يهود كثر الحديث عن انقطاع الغاز المغتَصَب ومحاولة الحديث عن بدائل وكلفة الفاتورة وانقطاع الكهرباء وأثره على الناس والنشاط الاقتصادي …. وكأن هذا البحث هو المهم ومحل النقاش عند حكومة النظام! بل هو إقرار للواقع وتأكيد له وهنا نقف وقفة بسيطة حول التالي:

إن ربط سلطان الأمة بسلطان الكفر هو من أشد المحرمات -بعيدا طبعا عن مسألة كونه محتلاً والمادة مغتَصَبة وإقراره على جريمته- فالنظام بتوقيع هذه الاتفاقيات مع كيان ويهود يجعل لهم كل سلطان على الناس ويجعل قرارهم بيد الكفر وأهله ولهم السيادة والسلطان وما يقوم به النظام ويتذرع به، وجعل السلطان للكفر على المسلمين محرم قطعا إذ يقول تعالى في كتابه العزيز: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، وهذه العلاقات والاتفاقيات قد مكنت الكفر من كل سلطان على المسلمين وهي من أشد المحرمات. علاوة على جعل مقدرات الحياة من غاز وكهرباء بيد كيان يهود العدو، فها هو النظام يشكو من خطر انقطاع الغاز ويلجأ للديزل والوقود البديل الذي يكلف الحكومة حوالي 1.8 مليون دينار يوما وهو ما يكفي لمدة 20 يوما فقط مع وقف تزويد المصانع بالغاز المستورد.

وخاتمة القول: في الوقت الذي يشاهد الناس مدى حرص النظام على كيان يهود وحمايته من الصواريخ الإيرانية عملاً بدوره الوظيفي الذي أنشأ لأجله، وتنطلق طائرات الغرب من القواعد على الأرض الأردنية لحماية كيان يهود والتي تستبيح سيادته وأرضه وسماءه! وفي الوقت الذي يمنع الناس والجيش من نصرة غزة، بل يعتقل ويحاكم كل من تكلم بكلمة أو غرد تغريدة بقانون الجرائم الالكترونية، والعقوبات وكيل الاتهامات لكل متعاطف مناصر لغزة وفي الوقت الذي يحمي سفارة كيان يهود ويمدهم بكل أنواع الدعم والممر التجاري …. وبعد كل هذه الجرائم يضع الناس أمام خيارات صعبة حتى يبقى على تلك الخيانات.

إن أهل الأردن معلومة مواقفهم، معلوم موقفهم من يهود، ومن تلك الاتفاقيات، ومعلوم اشتياقهم لحرب يهود وتحرير فلسطين، وهم قادرون على ذلك بإذن الله والذي يمنعهم هذا النظام، فهل بقي عذر لمعتذر؟ وهل بقي من غموض في علاقة النظام بكيان يهود؟

فأين أنتم من التغيير والعمل مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة حكم الله في الأرض وتجييش الجيوش والقضاء على سلطان الكفر ودوله وأدواته؟!

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن

نادر محمد