خبر وتعليق: الضمان الاجتماعي وحقوق الناس

خبر وتعليق: الضمان الاجتماعي وحقوق الناس

الخبر: قال الخبير الاقتصادي والباحث في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن 64% من أموال صندوق الضمان الاجتماعي تم منحها كقروض على شكل سندات للحكومة، مبينًا أن هذه النسبة مرتفعة وتشكل خطرًا، حيث تتجاوز الحد الآمن عالميًا البالغ 60%. (جو 24)

التعليق:

أولاً: ورد في الخبر كذلك تصريح للشوبكي لـ (الأردن 24):  أن استمرار منح القروض للحكومة من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يثير مخاوف حقيقية بشأن استدامة الصندوق، وقدرته على صرف الرواتب التقاعدية مستقبلًا. وأشار الشوبكي إلى أن تقريرًا صادرًا عن صندوق النقد الدولي (IMF) حذّر من غياب رقابة مستقلة كافية على استثمارات أموال الضمان، وهو ما يفتح الباب أمام تسييس القرارات الاستثمارية، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة.

ويقول أسامة شقمان في مقال له تحت عنوان: “هل التمويل الاجتماعي الأردني في أمان؟” (خلال هذا العام، شاهد العديد من التقارير الخاصة بالقنوات الفضائية الأردنية، الرسمية، التي أبلغت عن أزمات مالية يشرف عليها صندوق الضمان، ومع ديون كبيرة على الحكومة تتجاوز 10 مليار دينار – واجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟). (عمون)

ثانياً: لقد سبق لوزير المالية الأردني محمد العسعس الأسبق قوله: (إن الوزارة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الأخير مع المملكة، ستعتمد مؤشر دين “الحكومة العامة” واستناده مستقبلا عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب العسعس، فإن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الدين من “صندوق استثمار أموال الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة” دين من مؤسسات تابعة للحكومة وتستطيع الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.(الغد). أي عدم احتساب ديون الحكومة على الضمان من الدين العام، وكان هذا الاتفاق للتلاعب بنسبة الدين العام مقارنة مع الدخل القومي بموافقة صندوق النقد الشريك في الجريمة من خلال استثناء أموال الضمان على الحكومة والحديث اليوم عن نسبة كبيرة جدا من أموال الضمان بلغت نسبتها 64‎%‎، وقد بلغت موجودات صندوق الضمان (16.7) مليار دينار نهاية 2025 حسب كلام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ثم يتدخل صندوق النقد في حقوق وأموال الناس من أجل تغييرات هيكلية لاستدامة الصندوق حيث ورد في قناة المملكة: (أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة). لقد لاحظ الجميع وكثر الحديث عن استدامة صندوق الضمان وأموال الناس في الأردن وقامت الدولة برفع سن التقاعد وإجراء تعديلات كبيرة على التقاعد المبكر حيث ورد في الخبر: (وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي). (قناة المملكة)

ثالثاً: إن فكرة صندوق الضمان هي فكرة رأسمالية، وهذا القانون فاسد لفساد أصله وفاسد بفرعه لأن مسؤولية الدولة الأصل أن تشمل كل رعاياها وليس فقط العاملين، فالدولة في الإسلام واجب عليها أن تقوم بتأمين الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة لكل رعاياها، والاقتصار على العاملين فقط هو ظلم كبير، فضلا عن أن استدانة الدولة لأموال الضمان بسندات خزينة وفوائد ربوية واستثمار هذه الأموال في أمور محرمة بدل تشغيل الأموال في شركات تعود على الناس بالخير لهو جريمة كبرى.

وختاما: إن الدولة في الأردن قد بلغت بها الوقاحة لأخذ أموال الناس ورهنها في ظروف غامضة قد تصبح ذات يوم لا أثر لها وتعود على العاملين بالفقر والضياع، كما حصل ويحصل في صناديق نقابات الأطباء والمهندسين التي تبخرت وأصبحت النقابات غير قادرة على سداد تقاعد موظفيها بحيث أصبحت تدفع نصف وربع المستحقات، وكما حدث في دول أخرى منها لبنان، وهذا أمر غير مستبعد لا قدر الله وتخوفات الخبراء والناس صحيحة وباتت موضوع خطر كبير، فإلى متى يستقوي النظام في الأردن على أموال الناس وإلى متى يقف الناس موقف صمت؟!

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن

أ‌. عبد الحكيم عبد الله