13 من صـفر 1440    الموافق   Oct 22, 2018

بسم الله الرحمن الرحيم




 

قرار العفو عن كل ناكث أو تارك أو معاقب

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،


كتب إلي بعض الإخوة يطلبون أن أعيد النظر فيمن نكث أو ترك أو عوقب منذ انطلاقة مسيرة الحزب في 1372هـ-1953م، وأن أعفو عمن يستحق العفو منهم، فتكون لهم فرصة جديدة في حمل الدعوة لعل من يعطى هذه الفرصة يحسنها ليلقى الله نقياً صافياً... وأن من
﴿عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾...


أيها الإخوة، لقد تدبرت هذا الأمر من جوانبه: من قدامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله... ومن ثم فقد شرح الله صدري لأمر ها أنا أقرره:


1- العفو عن كل ناكث أو تارك أو معاقب، مؤقتاً أو تاماً، بتعميم العقوبة أو دونها، يرسل لنا رسالة عن طريق مسئول بلاده ومصادقة المعتمد، يؤكد فيها ما يلي:


أ- ندمه على سبب نكثه أو تركه أو عقوبته.


ب- يعاهد الله العزيز الحكيم على أن لا يعود لمثل ذلك السبب.


ج- إن كانت له صفحة فيمحو ما عليها من كل سوء يمس الحزب وقيادته منطوقاً أو مفهوماً.


د- يقوم ثلاث ليال يستغفر الله فيها ويتوب إليه، ويصدق الله على ندمه وعهده، ويذكر ذلك في رسالته إلينا.


فإن فعل فنعد ما حدث منه كأن لم يكن، ويحتضنه الحزب من جديد بعد أن يقسم قسماً جديداً... وإن كان معاقباً بالإهمال المؤقت، فبعد أن يفعل المذكور أعلاه نعد ما حدث كأن لم يكن، ويحتضنه الحزب من جديد دون قسم.


2- يستثنى من هذا العفو ثلاثة:


أ- من خان الحزب فكان رأساً في التمرد والانشقاق.


ب- من خان قيادة الحزب فافترى عليها وكذب عامداً متعمداً.


ج- من خان مال اليتيم فأكله وضيعه وأصر على ذلك.


3- أقول للإخوة الذين لا تطمئن قلوبهم بقرار العفو عن أولئك: إنني أنا صاحب الصلاحية ولي عليهم الطاعة والاحترام وتنفيذ ما أقرره في حدود صلاحياتي في غير معصية... ثم إني اجتهدت في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه أن أكون قد أصبت ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾، والله المستعان.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أخوكم

عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

     
02 من رجب 1439
الموافق  2018/03/20م
   
     
 
  الكتب المزيد
 
  • الدولـــة الإسلاميـــة (نسخة محدثة بتاريخ 2014/12/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف) الطبعة السابعة (معتمدة) 1423ه... المزيد