4 من ذي الحجة 1439    الموافق   Aug 16, 2018

بسم الله الرحمن الرحيم




خبر وتعليق
النظام الأردني يشرع مجزرة قانونية، ومجلس النواب أداته في إعطاء الشرعية

 

الخبر: الطراونة للعرموطي: تساهل معنا موقع خبرني - معاذ حميدة 11/7/2017م.
قال الطراونة (رئيس مجلس النواب) خلال الجلسة المسائية من الدورة الاستثنائية: "نرجو من العرموطي التعاون معنا، وعدم الاستمرار بالاعتراض، على المحتوى الذي جرى نقاشه في مواد سابقة". واعترض العرموطي، على أغلب مواد القوانين، التي يناقشها مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء. ودفعت اعتراضات العرموطي، رئيس المجلس الطراونة، بمطالبته طوال جلسات المناقشة، باختصار الاعتراضات.


التعليق: عندما كان النظام في الأردن وما زال يستمد شرعيته ووجوده من الاستعمار الغربي الكافر حاله حال غيره من الأنظمة في العالم الإسلامي، وجد نفسه معزولًا تمامًا أمام إدراك ووعي الشعب الأردني جراء سياساته الجائرة التي لم تبق ولم تذر له من خير فوق الأرض، ولا تحتها جراء رهن كافة مقدرات البلد للكافر المستعمر وشركاته المتوحشة والمتغولة على قوت أهل الأردن فضلًا عن عدم الحكم بما أنزل الله بينهم بشريعة تنظم لهم حياتهم وفق عدل الله سبحانه تعالى.


وعندما أدرك هذا النظام قوة تململ أهل الأردن في السنوات الأخيرة الماضية الذي بدأ يتطلع إلى التغيير الحقيقي والخلاص، شعر بخطر كبير يتهدده من حراك شعبي، وسياسي يحمل في ثناياه تطلعات حقيقة للخلاص من ظلم وتعسف النظام في كافة مجالات الحياة. فما كان من النظام بعد هذا كله إلَّا أن يحافظ على سطوته وطغيانه، وتغوله على شعبه، وتكميم أفواههم عن طريق تعديلات طالت فوق المائة والسبعين مادة من قانون العقوبات باتجاه تجريم كل من نطق بحق شرعي، أو أنكر منكرًا، من شأنه أن تجعل هذه التعديلات كافة شرائح الشعب الأردني وفعالياته في محل اتهام بالإرهاب والتطرف، ولو كان العمل نقابيًا أو حقوقيًا حتى إن كان في منتهى المطالبة السلمية. فكل من ينتقد سياسة النظام أو يعكر صفو علاقاته مع سائر الدول ولو كان مع أمريكا الإرهابية أو كيان يهود المحتل فهو إرهابي يستحق المحاكمة (العادلة) في نظرهم والتي تزج به في السجن لعشر سنين.


نعم إنها مجزرة أخلاقية وقانونية يريد النظام إعطاءها الشرعية عن طريق مجلس النواب الأردني والذي بدأ مناقشة هذه التعديلات منذ أيام في جلساته الاستثنائية. كيف لا؟ وهي قوانين توضع من عقول البشر التي ملؤها المزاج والهوى، ونزعة الظلم والأنانية والتسلط خاصة أنها خادمة للإبقاء على مشاريع دول الغرب في بلادنا.


أيها النواب المحترمون:
ويا من كنتم وكلاء لهذا الشعب الكريم الذي انتخبكم:

• هل ستسكتون على هذا المجزرة التشريعية، والتي تريد منكم الحكومة الإقرار على ما جاء فيها من تشريع ظالم جائر، قد تصيبكم أنتم في قادم الأيام؟؟

• كيف بكم وأنتم بين يدي الله تعالى وقد صادقتم على ظلم العباد وقهرهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا"؟؟ (رواه مسلم).

• وكيف بكم وأنتم قد خنتم الأمانة التي أوكلكم بها شعبكم الذي انتخبكم لترفعوا الظلم عنه وتنصروه؟؟

• وماذا عساكم فاعلين بين يدي الله تعالى وقد ساندتم كل تشريع يحاد الله تعالى في حكمه؟؟ فهل تقدرون على مشاققة الله تعالى ومحاددته في شرعه؟؟
راقبوا الله فيما أنتم فيه من مكان لحمل الأمانة واتقوا الله الذي إليه ترجعون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.


أيها المسلمون في الأردن:
أيها الشعب الأردني الكريم:
إن الله حرم عليكم السكوت عن الظلم، وفرض عليكم أن تأخذوا على يد الظالم، فقد قال رسول اللّه عليه وآله وسلم: "إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها". (رواه أحمد والحاكم) فعليكم أن تحاسبوا نوابكم، وأن تأخذوا على أيديهم، بل وأيدي كل من أراد أن يمرر هذه التعديلات الجائرة في حقكم من رجالات النظام. وما كان لهذا الظلم أن يعم ويطم لو كان للمسلمين دولة تحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

إنه لن يهنأ المسلمون وغيرهم في الأردن وغيرها بحياة كريمة عزيزة عادلة إلَّا بشرع الله تعالى في حال وضعه موضع التطبيق، فإنه سيحقق لهم الكرامة والسعة، ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور أنظمة الكفر إلى عدل الإسلام. فكان الواجب على كل المسلمين أن يسعوا إلى إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي فيها نجاتهم وعزهم وكرامتهم.


كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية الأردن 
الأستاذ: عبد العزيز نصار

 

     
08 من ذي القعدة 1438
الموافق  2017/07/31م
   
     
 
  الكتب المزيد
 
  • الدولـــة الإسلاميـــة (نسخة محدثة بتاريخ 2014/12/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف) الطبعة السابعة (معتمدة) 1423ه... المزيد