لم يكن تمرير مجلس النواب الأردني لقانون الموازنة العامة لسنة 2017 بعد مسرحية هزلية لمناقشته أمرا مفاجئا، فلم يعهد الناس من مجالس النواب طوال تاريخها غير منح الثقة للحكومات المتعاقبة، وممارسة التشريع وتمرير القوانين الجائرة بما فيها قانون الموازنة، وكلها جرائم عظيمة، فالدور الذي تمارسه مجالس النواب يحقق الهدف الذي صنعت من أجله وهو إضفاء الشرعية على جرائم النظام، وعلى الرغم من أن (العتمة) في الأردن دائما ما تأتي على قدر يد (النظام) كما يقال في المثل، إلا أنها هذه المرة زادت على حاجة (النظام)، فمنح النواب حكومة الملقي تفويضا على بياض للاقتطاع من أجساد الفقراء ومص دمائهم والسطو على أقواتهم!

وموازنة حكومة الملقي هي موازنة ضريبية بامتياز، فالإيرادات الضريبية المباشرة قدرت بـ (5.201 مليار دينار) وهذا يشكل ما نسبته (70.8%) من مجموع الإيرادات المحلية المقدرة لسنة 2017، وبزيادة عن سنة 2016 بمقدار (865 مليون دينار أردني)، وبحسب الأرقام التأشيرية المنشورة في الموازنة لسنة 2018 و 2019 فإن الضرائب سترتفع أيضا سنة 2018 بمقدار (783 مليون دينار) وسنة 2019م بمقدار (1.698 مليار دينار) على التوالي، أي أن مسلسل الخنق سيتصاعد، وكل هذا ينهب من جيوب الناس على الرغم من تردي الوضع الاقتصادي وضيق العيش وغلاء الأسعار وارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى تردي حالة الخدمات العامة التي يفترض بالحكومات تقديمها للناس كالرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة.

أيها المسلمون في الأردن:

إنه على الرغم من الثروات الطبيعية التي منّ الله بها علينا في الأردن إلا أن هذه الثروات منهوبة مهدورة، ولو نظرنا إلى الثروات الظاهرة والمعلنة فقط فضلا عن غيرها، لرأينا أنها كفيلة بسد الحاجة ورفع مستوى المعيشة إلى حد الرفاهية، فالأردن ثاني أكبر مصدر للفوسفات وسادس أكبر منتج في العالم، و(تتراوح كميات احتياطي الصخر الزيتي في المملكة ما بين 40 إلى 70 مليار طن، وهي كمية يمكنها أن تلبي احتياجات المملكة من الطاقة (بحسب حجم الاستهلاك الحالي) للأعوام الألف القادمة على الأقل) فضلا عن البوتاس والنحاس وغيرها من الثروات الهائلة. والسياسة التي ينتهجها النظام في الأردن هي بيع هذه الملكيات العامة بأثمان بخسة تحت مسمى الخصخصة، ثم السطو على جيوب الناس، ومد الأيدي للقروض والمساعدات الدولية، ليبقى أهل الأردن رهنا للغرب الكافر المستعمر، ورهنا لسياسات صندوق النقد الدولي!

أيها المسلمون في الأردن:

إن المعاناة الاقتصادية التي تعيشونها، وحالة الفقر والعوز التي تخيم عليكم هي نتيجة لغياب وتغييب أنظمة الإسلام عن واقع حياتنا، وهي نتيجة حتمية أكيدة لتطبيق النظام الرأسمالي العفن عليكم، وهو النظام الذي يتسبب بشقاء شعوب الأرض جميعا، لطبيعته الإجرامية في استغلال الشعوب ومص دمائهم وإفقارهم، ونهب ثرواتهم واستعبادهم والتحكم بحاضر ومستقبل العالم.
فالمشكلة في الأردن ليست فقط فساد الحكام ونهبهم للثروات وعجزهم عن الحكم والإدارة، بل هي أيضا في فساد النظام الذي يطبقه هؤلاء الحكام، ويديرون البلاد بحسبه، فاجتمع عليكم فساد الحكام وعجزهم وفساد النظام وإجرامه، والحل يكمن في التغيير الجذري للنظام الفاسد والقائمين عليه دفعة واحدة.

أيها المسلمون في الأردن:

إن الله سبحانه قد ارتضى لنا وللبشرية جمعاء نظام الإسلام فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح للبشر من نظم تنظم شؤون حياتهم في الحكم والاقتصاد والاجتماع، فأقبلوا على دينكم الذي ارتضاه الله لكم، واعملوا مع المخلصين على إيجاد كيانكم السياسي الشرعي الوحيد - الذي يطبق عليكم أحكام دينكم ويقف في وجه الطامعين في بلادكم والمتآمرين على حاضركم ومستقبلكم - المتمثل بدولة الخلافة على منهاج النبوة وعد الله وبشرى رسوله ﷺ.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن