بعد أن أصمَّ النظام في الأردن آذان الناس، بصراخه عن سيادة قانونه، وتحقق العدل والمساواة والنزاهة والشفافية، بادعائه حفظ حقوق الناس وكرامتهم والتزامه باحترام استقلال قضائه ونزاهته، والتي كان آخرها على لسان حكومته في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب حيث قال رئيس الوزراء هاني الملقي: "إن الحكومة ملتزمة باحترام استقلال القضاء الأردني ونزاهته... بما يكفل العدالة والمساواة بين المواطنين".

وها هو النظام في الأردن ومن خلال من باع آخرته بدنيا غيره من الذين امتهنوا الظلم والإفك والذين حرفوا الحقيقة وتجاهلوها، ليُكيِّفوا بحقدهم قضايا شباب حزب التحرير ليشملهم قانون منع الجرائم وقانون منع (الإرهاب)، ها هو النظام يتوج ظلمه للناس ويستمر في خداعهم بالاستقواء عليهم وعلى أبنائهم من شباب حزب التحرير بهذين القانونين، حيث قام الحكام الإداريون بتوقيف شباب حزب التحرير إداريا بعد أن يخلي القضاء سبيلهم، وبفرض الإقامة الجبرية عليهم لفترات طويلة وصلت إلى ستة شهور، وبتحديد كفالات وصلت إلى 100.000 دينار، متغولين عليهم بسلطتهم، وعلى قرارات محاكمهم التي ادعى رئيس حكومتهم التزامه باحترام استقلالها ونزاهتها، مستندين بذلك إلى الصلاحيات التي أعطيت لهم بقانون منع الجرائم الذي مكَّنَهم من ظلم الناس وهدر كرامتهم، ورغم أن قانون منع الجرائم هذا قد حدَّد بمادته الثالثة الأصناف التي يشملها، وهم أصحاب السوابق الجرمية، التي ليس من بينها من يمارس العمل السياسي أو من لديه أسبقية شرف بالعمل السياسي الإسلامي، إلا أن الحكام الإداريين يستخدمون هذا القانون ظلما وعدوانا على شباب حزب التحرير دون وجود أي محاسبة على ظلمهم، ودون قيام نصير حق يرفع الظلم عنهم ويوقف تغول الحكام الإداريين عليهم!!

أما استقواء النظام على شباب حزب التحرير بقانون منع (الإرهاب)، فكان أن حكمت محكمة أمن الدولة على أحد شباب حزب التحرير بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة ظلما وعدوانا، وهو المهندس الطيب الخلوق الخدوم (إبراهيم محمد عبد الفتاح نصر) بعد أن أسندت له التهم التالية:
1- الترويج لأفكار تنظيم إرهابي باستخدام الشبكة المعلوماتية (تنظيم الدولة).
2- القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات الدولة بالدول الأجنبية.
3- إطالة اللسان.
رغم عدم توافر أي ركن من أركان الجرائم التي أسندت له، عوضا عن تجاهل المحكمة لخصومة المشتكي مع المشتكى عليه المهندس إبراهيم نصر والمنظورة أمام المحاكم قبل أن يكيد له شكوى أمام الادعاء العسكري في محكمة أمن الدولة، وتجاهلها أيضا لشهادة شاهد النيابة (الخبير) في الجرائم الإلكترونية الوكيل أيوب وليد أبو ربيع والتي جاء فيها (... إن المنشورات تحتوي على منشورات مناصرة لحزب التحرير وإقامة الخلافة الإسلامية...).

وتجاهلت أيضا اعتراف المهندس إبراهيم نصر بانتمائه لحزب التحرير، وقد ثبت أن التجاهل من قبل المحكمة إنما هو ليقينها ولِما استقر في وجدانها بأن حزب التحرير هو حزب سياسي ليس في طريقته الشرعية التي يتبناها، ويتبناها بالقطع كل شبابه، أي عمل من الأعمال المادية، وليس في أفكاره أي تحريض عليها وليس من أعماله أي ترويج لها، فلن تستطيع وضعه تحت قانون منع (الإرهاب)، فتجاهلت الحقيقة وشهادات الشهود لتتمكن من محاكمة أحد شباب حزب التحرير - المهندس إبراهيم نصر - وفق أحكام قانون منع (الإرهاب) بذريعة احتواء حسابه على الفيسبوك منشورا يدعو لإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي يدعو ويعمل لها حزبه حزب التحرير منذ عام 1953، أي قبل ظهور (تنظيم الدولة) بعقود، ولاقى شبابه في سبيل ذلك ما لاقوا من قتل وسجن وتعذيب وملاحقة وطرد من الوظائف ومنع من السفر، دون أن تفتر لهم عزيمة أو تلين لهم قناه، صابرين، ثابتين، محتسبين ذلك عند الله حتى هذه اللحظة وإلى أن يمن الله على الأمة بالنصر والتمكين القريب بإذن الله تعالى، ولاحتواء حسابه أيضا على منشور لصورة راية العقاب، راية رسول الله ﷺ، راية كل المسلمين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والموجودة صورة لها على موقع الديوان الملكي ضمن التسلسل التاريخي لرايات المسلمين، فأي ظلم وقهر هذا، وأي استهتار هذا بحياة الناس، وأي إصرار هذا على محاربة دعاة الإسلام والعاملين له ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ﴾؟! فهل ستنصف محكمة التمييز المهندس إبراهيم نصر، كما أنصفت سابقا حزب التحرير والمتهمين بما عرف (بقضية مؤتة) والتي آثر قضاتها حينها الاستقالة على ظلم الناس، من أمثال القاضي الشريف عبد الكريم معاذ؟ والذين يذكرهم التاريخ وتتذكرهم الأمة، أم سينطبق عليهم قوله جل من قائل ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾؟

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن