في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب الثامن عشر يوم الأربعاء 16/11/2016، قال رئيس الوزراء المكلف برئاسة حكومة النظام في الأردن هاني الملقي: إن الحكومة تتشرف أن تحمل إليكم برنامجا شاملا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ويسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وإصلاحنا السياسي المأمول، وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود على أسس من العدالة والنزاهة والشفافية (مستندين إلى المصلحة الوطنية العليا كمحدد رئيس لكل السياسات والقرارات التي نتخذها).

وإننا في حزب التحرير/ ولاية الأردن إزاء البيان الوزاري وهذا القول نقول: إن الذي يحدد مصلحة البلاد والعباد إنما هي الزاوية الخاصة عندنا بصفتنا مسلمين، وهي زاوية العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام شرعية، فعن أي مصالح عليا للبلاد والعباد تدعي حكومة النظام بأنها تستند إليها كمحدد رئيس لكل السياسات والقرارات التي يتخذونها، وهم يخالفون أحكام الإسلام في كل شيء، في الحكم والاقتصاد والاجتماع وفي التعامل مع قضايا الأمة ومقدراتها وثرواتها وفي رعاية شوؤن الناس؟!

أليس النظام وحكوماته المتعاقبة هم من اعتبروا الديمقراطية التي هي نظام كفر (حكم الشعب للشعب)، مصلحةً عليا للبلاد والعباد؟ أليسوا هم من اعتبر الصلحَ مع كيان يهود وإبرام اتفاقية الخزي والعار وادي عربة واتفاقيات ناقل البحرين واتفاقية الغاز والتنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري مع كيان يهود مصلحةً عليا؟ أليسوا هم من اعتبر برنامج التحول الاقتصادي الذي دمر البلاد والتخاصية التي جعلت ثروات البلاد وملكياتنا العامة في حوزة الأعداء والشريك الاستراتيجي، أليسوا هم من اعتبر ذلك مصلحة عليا؟ أليسوا هم من اعتبروا وسيعتبرون الخضوع والإذعان للبنك الدولي وتوصياته التي أفرغت جيوب الناس مصلحة عليا؟ أليسوا هم من اعتبر الدخول في التحالف الدولي بزعامة أمريكا مصلحة عليا؟ أليسوا هم من اعتبر تكميم أفواه العلماء والخطباء وملاحقة العاملين لتطبيق أحكام الإسلام والزج بهم في السجون مصلحة وطنية...؟!

أيها المسلمون في الأردن: إن مصلحتكم ومصلحة بلادكم لا ولن تكون أبدا إلا بالإسلام وأنظمته المنبثقة عن عقيدته، مصلحتكم ومصلحة بلادكم في نظام الإسلام الذي سينظم شوؤن حياتكم وفق شريعة ربكم، مصلحتكم العليا في نظام الحكم في الإسلام (دولة الخلافة على منهاج النبوة) الذي سيضع أحكام الإسلام موضع التطبيق والتنفيذ، مصلحتكم ومصلحة بلادكم في النظام الاقتصادي في الإسلام الذي يملك الحلول الشرعية العملية لكل المشاكل والمعضلات الاقتصادية التي جثمت فوق صدورنا وأفرغت جيوبنا وسلبت خيراتنا وهددت مستقبلنا جراء تطبيق النظام الرأسمالي العفن علينا.

أيها المسلمون في الأردن: أين البيان الوزاري لحكومة النظام التي قدمت فيه برنامجها لنيل ثقة مجلس النواب، أين هو من قول الله تعالى ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ...﴾، أم أن حكومة النظام ومن سيعطيها الثقة لم يعلموا بقول الله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾، وقوله تعالى ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾؟!

فلا ثقة أيها المسلمون لمن لا يحكم بما أنزل الله، ولا ثقة بمن يقصي شرع الله ويعتمد تشريع البشر ويحكم به ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن