8 من شوال 1445    الموافق   Mar 29, 2024

بسم الله الرحمن الرحيم




خبر وتعليق
يا وزير الداخلية: أسمع كلامك أصدقك .. أرى فعلك أتعجب!!

 

الخبر:

وزير الداخلية سلامة حماد خلال لقائه مساء الأربعاء الحكام الإداريين الذين جرى ترفيعهم وتعيينهم كمحافظين ومتصرفين ومدراء أقضية في الوزارة، أكد على ضرورة متابعة الحاكم الإداري لما يجري في منطقة اختصاصه الوظيفي أولا بأول، وإدامة العمل على مدار الساعة ورفع وتيرة التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لحل قضايا المواطنين المختلفة". وقال: "يقع على عاتق وزارة الداخلية وأذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الأمن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة أو تمييز".

مصدر الخبر: أخبار البلد- 17/11 /2016


التعليق:

ينطبق على كلام وزير الداخلية المثل الشعبي القائل: "اسمع كلامك أصدقك، أشوف فعلك أستغرب!!" إن الناظر في تصريحات النظام في الأردن من خلال أجهزته الأمنية، وأذرعها المنتشرة سواء دور المحافظات أم المتصرفية والأقضية يظن أنه في المدينة الفاضلة، وأن هذه الأجهزة قائمة بدورها خير القيام، وأنها لم تبق فاسدًا واحدًا في البلاد، وأن الناس ينعمون بالأمن والأمان، وأن نسبة الجرائم في انخفاض واضمحلال، وأن ما يشاع من أخبار هنا وهناك على وسائل الإعلام من حوادث قتل، ومخدرات، وسرقات وغيرها من الجرائم إنما يحدث في بلد آخر، وليس في الأردن!!


إن النظام في الأردن لا يرعى شؤون الناس وفق أوامر الله ونواهيه، وإن ما تقوم به أجهزة الأمن من بعض الأعمال كاعتقال للمجرمين، إنما هو لضغط الشارع ولإضفاء بعض الشرعية، وتجميل للوجه الحقيقي له، فهذه الأجهزة مع تقصيرها في منع الجرائم، وتجفيف منابع الفساد المعروفة للقاصي والداني، تتغول على حملة الدعوة من حزب التحرير، وتعتقلهم، بل تعمل على وضعهم في السجون مع المجرمين من القتلة والمدمنين، وتجار المخدرات وغيرهم، وزيادة في الظلم والتغول يقوم الحكام الاداريون بوضع كل من تفرج عنهم المحاكم، أو تخلي سبيلهم تحت الإقامة الجبرية مع أرباب السوابق الجرمية، بل ومنع إخلاء سبيل المفرج عنهم من قبل المحاكم، وتوقيفهم توقيفًا إداريًا دون أي حسيب أو رقيب، فإلى متى سيبقى هذا الاستهتار بحقوق الناس؟ وإلى متى سيبقى الحكام الإداريون سيفًا مسلطًا على رقاب الشرفاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر بمحاسبة النظام محاسبة سياسية شرعية على عدم رعايته للناس حق الرعاية؟؟


إن النظام في الأردن يكرس بهذه التصرفات والصلاحيات الممنوحة لأجهزته الأحكام العرفية وبشكل غير قانوني، فيوجه التهم جزافًا لمن يحاسب النظام، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر من أبناء المسلمين في هذا البلد، ضاربًا عرض الحائط بالأحكام الشرعية التي تأمره بحسن رعاية الناس، وتنهاه عن الإساءة لهم، متجاهلاً حتى الأخلاق الحميدة في التعامل مع الناس. إن الواجب على هذه الأجهزة أن تمتثل لحكم الشرع لا لحكم البشر، فتسخر قوتها خدمة للإسلام وحفظه ونصرة المظلومين والمقهورين، وأن تكون سيفًا مسلطًا على رقاب الفاسدين فهم من بيدهم القوة، فالفاسد ضعيف أمام قوتهم إن امتثلوا لأمر ربهم والضعيف قوي بهم.



كتبه الأستاذ محمد زلوم
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن


 

     
19 من صـفر 1438
الموافق  2016/11/19م
   
     
 
  الكتب المزيد
 
  • الدولـــة الإسلاميـــة (نسخة محدثة بتاريخ 2014/12/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف) الطبعة السابعة (معتمدة) 1423ه... المزيد
  • من مقومات النفسية الإسلامية الطبعـة الأولى 1425هـ - 2004 م   (نسخة محدثة بتاريخ 2014/10/21م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الم... المزيد
  • النظام الاقتصادي في الإسلام الطبعة السادسة (طبعة معتمدة) 1425 هـ - 2004م   (نسخة محدثة بتاريخ 2014/01/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة... المزيد
  • النظام الاجتماعي في الإسلام الطبعة الرابعة 1424هـ - 2003م (معتمدة)   (نسخة محدثة بتاريخ 2013/09/10م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند ف... المزيد
  • نظــــام الإســـلام   الطبعة السادسة (طبعة معتمدة) 1422هـ - 2001م   (نسخة محدثة بتاريخ 2012/11/22م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الص... المزيد