قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة النظام في الأردن: أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون الأردنية... وقال بأن جميع الأحزاب تشارك في الانتخابات ولا يوجد مقاطعة سياسية للانتخابات المقبلة.
وإننا في حزب التحرير / ولاية الأردن إزاء هذا الادعاء والتضليل نبين ما يلي:

إن ادعاء الطهارة والعفة ممن يحاول محو آثار رذائله، لا يغير شيئا من حقيقة ارتكابه لجرائمه، وما هذا الادعاء على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بخلو السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين إلا حلقة في مسلسل التضليل وإخفاء الحقائق الذي يمارسه النظام وحكومته على الناس في الأردن، حيث قد بلغ عدد شباب حزب التحرير الذين يحاكمون أمام المحاكم 26 شاباً؛ وذلك بسبب انتمائهم للحزب وصدعهم بكلمة الحق وممارسة العمل السياسي، وإبداء حكم الشرع في قضايا الأمة المصيرية، وتبيان ما تتعرض له الأمة الإسلامية من اعتداء عسكري، وما يتعرض له الإسلام من هجوم شرس من قبل أعداء الله ورسوله من الكفار وأذنابهم من العلمانيين في بلادنا، ومحاسبة النظام محاسبة شرعية سياسية على تقصيره في حق الإسلام والأمة.

وقد تراوحت الكفالات المالية لإخراج شباب الحزب المعتقلين من السجون بين خمسة آلاف ومائة ألف دينار بعد أن مارس الحكام الإداريون طغيانهم وظلمهم وتعديهم على الشرفاء الأنقياء من أبناء البلد شباب حزب التحرير بفرض الإقامات الجبرية عليهم، مستخدمين قانون منع الجرائم، وما زالوا يحاكمون أمام المحاكم، بعكس ما يدعيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة النظام، أما ما يتعلق بقوله أن جميع الأحزاب السياسية تشارك في الانتخابات، فهو ادعاء عار عن الصحة تماما، فموقف حزب التحرير الرافض للانتخابات النيابية على أساس الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة وحكم الشعب للشعب وممارسة التشريع الذي هو حصرا لله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾، هو موقف معروف ومشهور عن الحزب يعرفه القاصي والداني من الناس سياسيين وغير سياسيين، بل إن حزب التحرير يقوم بحملة اتصالات مكثفة تحت شعار (قاطعوا التشريع بغير ما أنزل الله) كي تكون مقاطعة المسلمين للانتخابات على أساس شرعي رفضا وتجريما لقيام النواب بالتشريع، ولحث من أصر على ترشيح نفسه لخوض الانتخابات بأن لا يقوم بالتشريع وأن ينحاز للإسلام وقضايا الأمة في وجه أعداء الدين والأمة من القوى السياسية النافذة والقوى العلمانية المتسلقة والمرتبطة بعواصم قوى الكفر والطغيان ومن عملاء الدول الاستعمارية الطامعة في بلادنا والحاقدة على إسلامنا المتآمرة على حاضرنا ومستقبلنا.

إننا في حزب التحرير / ولاية الأردن نهيب بالمسلمين في أرض الحشد والرباط أن لا يمكنوا النظام في الأردن من أن يلدغهم من نفس جحر مجلس النواب مرة أخرى فوق المرات التي مضت، فإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؛ تطبيق شرع الله سبحانه في دولة الخلافة على منهاج النبوة؛ ففيها خلاصكم وبها عزتكم وبها عودتكم لصدارة الأمم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن