بمناسبة الإعلان عن نتائج التوجيهي للدورة الصيفية قال وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، إنه "يعتصر ألماً" على واقع نتائج امتحان الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 342 مدرسة تقدم طلبتها لامتحان التوجيهي في دورته الصيفية، ولم ينجح منهم أحد! وقال الذنيبات خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني، إن نتائج التوجيهي لهذه الدورة "محطة كبيرة في تاريخ الأردن منذ ما يقارب 20 عاما". ولفت الوزير إلى وجود خلل منذ هذه المدّة ولا تستطيع وزارته معالجته في عام واحد.

وانخفضت نسبة النجاح في امتحان التوجيهي من حوالي 56% تقريباً في العامين الماضيين إلى حوالي 40% هذا العام، وبصورة أدق انخفضت النسبة إلى 24% إذا ما احتسبت نسبة النجاح من نسبة المشتركين، إذ إن 35% من المشتركين استنكفوا عن التقديم لأسباب مختلفة.

وفي تصريحات أخرى لمسؤولين في الحكومة تتعلق بواقع التعليم والحضيض الذي وصلت إليه، قال الوزير نفسه في تصريح سابق: "إن ما يقارب 100 ألف أي 22% من إجمالي عدد الطلاب وفي الصفوف الثلاثة الأولى لا يستطيعون قراءة الحروف العربية أو الإنجليزية"!

وقالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي حول التعليم العالي "إنه يواجه ضعفاً في مدخلاته وانخفاض جودة التعليم بكافة مراحله ومستوياته".

إن الامتحان هو تقييم للقدرات المكتسبة من العملية التعليمية وما قام به أفضل الوزراء وهو ضبط الامتحان، ما هو إلا بيان قمة الجبل الجليدي أي الواقع المخفق لسياسة التعليم دون الإشارة إلى الأسباب أو الحلول لأنها خارج إطار التغيير الذي لا يريده النظام.

إن الناظر إلى هذه التصريحات لمسؤولين حكوميين عن واقع التعليم، ليتبين وجود أزمة حقيقية ومأساوية تطال طلاب العلم وأبناء الأمة في كافة مستويات التعليم الأساسية والثانوية والجامعية، نتيجة سياسة التعليم الفاشلة والرعاية الكاذبة لسياسة النظام بحق أبنائها على مر العقود السابقة.

فالنظام هو المسؤول عن الإخفاقات المتتالية للنظام التربوى التعليمي في النهوض بسياسة تعليمية ناجعة تليق بأبناء الأمة بصفتها أمة إسلامية، وعلى سبيل المثال تَعاقب أكثر من عشرة وزراء تربية خلال ثماني سنوات خضعت من خلالهم العملية التعليمية للأهواء والاسترضاء الشعبي والابتزاز السياسي للنظام.

وقد أفرزت سياسة النظام في التعليم على مر العقود والتي تتماهى مع النظام الرأسمالي وإملاءات أعداء الأمة في تغيير المناهج لتلائم حرب الغرب على الإسلام وتغريب أبناء الأمة، أفرزت واقعا لا ينم عن رعاية مخلصة لأبناء الأمة الذين يعانون من ضعف وخبث هذه المناهج المعدومة شكلا ومضمونا فهي تزيف التاريخ، وتمسخ الأذواق وتلوي الألسن وتحجم العقل عن الإدراك وتقتل الإبداع وتبغض القيم الإسلامية وتزين الآثام والقيم الدنيوية الرأسمالية العفنة.

إن هذا الواقع الذي يلمسه كل أبناء الأمة وكل مفكر نزيه، يرى أن الأمة الإسلامية قادرة على وضع سياسة تعليم وبرامج إستراتيجية وأساليب مبدعة، تعيد لها مكانتها المرموقة في عصورها الذهبية.

إن حزب التحرير بما يملكه من وعي وحرص والذي يواصل الليل مع النهار بالعمل مع الأمة وبها، قد وضع سياسة للتعليم في مشروع دستور دولة الخلافة الراشدة والتي يعمل من أجل إقامتها ورفعة هذه الأمة ومكانتها على رأس كل الأمم، وأبرز ما فيها:

- يتكوَّن نظام التعليم في دولة الخلافة من مجموعة الأحكام الشرعية والقوانين الإدارية المتعلقة بالتعليم المنهجي. فالأحكام الشرعية المتعلقة بالتعليم تنبثق عن العقيدة ولها أدلتها الشرعية، مثل مواد التدريس والفصل بين الطلبة الذكور والإناث.

- أمَّا القوانين الإدارية في التعليم فهي الوسائل والأساليب المباحة التي يراها وليُّ الأمر ناجعة في تنفيذ النظام وتحقيق الغاية منه، وهي أمور دنيوية قابلة للتطوير والتغيير بما يتناسب وتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعليم وبالحاجات الأساسية للأمة، كما يمكن أخذها مما توصلت له الأمم الأخرى من تجارب وخبرات وأبحاث مُباحة.

- سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

- الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

- يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينة لا تتناقض مع الإسلام وأحكامه.

وأما في المرحلة العالية فتـؤخـذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.

- يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

- تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

أيها المسلمون، أيها المعلمون، أيها الطلاب:

إننا في حزب التحرير ندعوكم مخلصين للعمل للنظام الذي ارتضاه الله لحياتكم وأنزله لتنظيم شؤونها في الحكم والاقتصاد والاجتماع والتربية والصحة وفق أحكامه سبحانه تحت ظل دولته، دولة الخلافة التي سترعاكم حق الرعاية وتذود عنكم وتصون أعراضكم وتحفظ دماءكم وأموالكم في عيش كريم فيه العزة والكرامة والطمأنينة، لتحظوا برضا الله وتنعموا بنعيمه في الدنيا والآخرة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن