نالت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة تأييد 49 صوتاً، وعارضها 67 نائبا، فيما امتنع 4 نواب من اصل الحاضرين 122 نائباً في الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

إن واقع  مجلس النواب أنه جزء من نظام الحكم الديمقراطي المعني بسن التشريعات الوضعية بالاغلبية البرلمانية، فهو بذلك لا يحكم بما أنزل الله بل يحكم بالطاغوت، وهو جزء من النظام السياسي للحكم في الاردن ومن مهامه  الاساسية علاوة على التشريع، إضفاء الشرعية ومنح الثقة للحكومات، فهو في حقيقته العملية يمثل النظام ولا يمثل الشعب كما يدعي، وذلك بآليات إنتخابية وتصويتيه لا تعجز عنها الاجهزة التنفيذية للدولة، وقد أصبح ذلك من المعلوم بالضرورة لعموم الناس، ولا يحتاج حتى لقياس رأي وانما نظرة فاحصة تبين هذه الحقيقة.

فغالبية الناس ترزخ وتئن من وطأة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي أفقرت العباد، ومن جراء السياسات الاقتصادية الفاسدة التي أملتها منظومة الصندوق الدولي، أداة أمريكا عدوة الامة وعدوة الاسلام، وتبنتها الحكومات المتعاقبة، بعيداً عن أحكام الاسلام، فتحت هذه الظروف وقف مجلس النواب إلى جانب الحكومة عندما أقر موازنة الضرائب الظالمة وسياسة رفع الاسعار في جلسة إستمرت لبضع ساعات فقط، وفي اليوم الاخير من العام الماضي، ليعكس حقيقة واقع مجلس النواب بأنه أداة في يد النظام، ولا يمثل تطلعات الناس ولا يتبنى مصالحهم.

وكان من العبث والاستخفاف بعقول الناس التقدم بإقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، من قبل ثلة من النواب،  بحجة سياسة الحكومة الاقتصادية ورفع الاسعار وسن الضرائب الباهظة، وهو إقتراح لا محالة سيسقط من قبل نفس المجلس الذي أقر الظلم قبل أيام معدودات، في ظل صمت مطبق من الذين يريدون حجب الثقة الان، فيظهر أن من وراء هذا الاقتراح ذر الرماد في العيون، ويهدف إلى الهروب من محاسبة الناس للنواب، بل والأدهى من ذلك تعزيز ما يسمى بالعملية الديمقراطية الفاسدة، وممارسة لعبة الاصلاح ضمن سياسة أبعد ما تكون عن أحكام الاسلام الشرعية لمعالجة مثل هذه الازمات سواء الاقتصادية أم السياسية، ولا يقصد منها إلا إطالة عمر الحكومات الفاسدة، فالمشاهد أن صلاحية إسقاط الحكومات هي بيد النظام الذي عينها وليست بيد مجلس النواب.

أما وأن واقع مجلس النواب واضح للعيان، كان لابد للناس أن يمارسوا الضغط على هؤلاء النواب الذين يدعون تمثيلهم، وأن لايسمحوا لهم بالموافقة على مثل هذه القوانين وغيرها من القوانين المخالفة للشرع والتي تكمم الافواه، وتسمح بإعتقال وسجن حملة الدعوة المخلصين، الذين يصدقون الامة بدعوتهم لتطبيق أحكام الشرع، وأن لا يسمحوا لهم بالموافقة على القوانين التي ترهن مقدراتهم للفاسدين وأعداء الامة من المستعمرين الكفار وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا، والحيلولة دون تمرير مشاريع التوأمة مع كيان يهود التي تعزز من قدراته الامنية والاقتصادية على حساب الامة، وكان لابد للامة أن تسلك طريقاً أخر تسلكه مع العاملين المخلصين لانقاذ الامة من تبعية الانظمة الحاكمة لأعداء الامة، ولتحقيق إقامة نظام الحكم في الاسلام وهو نظام الخلافة وتاج الفروض الذي به يتحقق الامن والعدل والعزة والكرامة للأمة، بتطبيق كافة الاحكام الشرعية المتعلقة بالحكم والاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية وغيرها من الأحكام.

قال سبحانه وتعالى : (طه* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى* إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى)

المكتب الاعلامي لحزب التحرير - ولاية الاردن