عمان- راي اليوم - خاص

SEPTEMBER 29, 2017

زاد الى معدلات ملحوظة حجم الضغط الرسمي الاردني على نشطاء وكوادر حزب التحرير الاسلامي حيث تم اصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على احد رموز الحزب بتهمة تقويض نظام الحكم وهي تهمة تنطوي براي قيادات الحزب على مبالغة كبيرة وغير منطقية.
حزب التحرير الاسلامي في الاردن احد أقدم الاحزاب الدينية السياسية وأعرقها في العمل لكنه يرفض التقدم للحصول على ترخيص قانوني للعمل كحزب مرخص ولأسباب شرعية كما قالت أدبيات الحزب عدة مرات.
لكن البيانات التي تصدر عن الحزب لا تتقبلها السلطات بارتياح في الوقت الذي يتحدث فيه الناطق باسم الحزب ممدوح قطيشات عن أحكام قاسية جدا ومبالغ فيها ضد رموز رفاقه في الحزب الذي لا يقوم باي عمل مادي ضد السلطة والقانون.

قطيشات وصف في حديث وتصريح لـ"راي اليوم " احكام القضاء العسكري بحق نشطاء حزبه بانها متجنية مستغربا ان تمارس السلطة كل هذا العسف والتجني في الوقت الذي ينتقد فيه وزير الشؤون السياسية بالحكومة موسى المعايطة غياب الاثر الحزبي.
ويصر قطيشات على ان حزبه موجود وقائم وحظي برخصة لمزاولة العمل ضمن قانون الجمعيات الصادر عام 1953 موضحا بأن الأحكام الشرعية في الاسلام تمنع حزبه من التقدم بطلب ترخيص لدى وزارة الداخلية لان القانون الذي ينظم مثل هذه الشؤون صدر عن دستور لا يلتزم بأحكام الاسلام وهي المسالة التي لا يستطيع الحزب وتراثه التعايش معها وتحت اي ظرف لأن المحرك الرئيسي لكل قناعات ومواقف حزب التحرير هو أحكام الاسلام فقط.

مؤخرا عاد حزب التحرير الى الاضواء بعد الحكم على احد قياداته بالسجن بتهمة تقويض الحكم وهي تهمة غير صحيحة اطلاقا وفقا لقطيشات لان مواقف الحزب بمختلف القضايا منسجمة بالإسلام ولا علاقة لها من قريب وبعيد بفكرة تقويض الحكم .
ويوجد للحزب خمسة نشطاء ورموز محكومين في السجن حاليا من بينهم الاستاذ الجامعي في جامعة مؤتة الدكتور وحيد البطوش الذي يقول الحزب أنه اوقف وحوكم وسجن بسبب موقفه من الفساد في الجامعة ومن بينهم سعيد رضوان وابراهيم نصر وحمزة بني عيسى .

ويطالب بطيشات ورفاقه بوقف الاحكام الجائرة وايقاف التعسف ما دام الحزب ملتزما بحرية التعبير والتفكير ولا يقوم بأعمال مادية ضد النظام والدولة لأنه اساسا لا يؤمن بمثل هذه الأعمال مع ان الحزب يؤمن بأن كوادره لا تخاف من السجون والسجون تزيدهم اصرارا .

رابط الخبر: اضغط الصورة