- الأحد, 23 آب/أغسطس 2015 15:18
![](/images_topics/Image/common/al sabeel.jpg)
د. أحمد حسونة ammar200442@gmail.com
نشر كاتب عامود صحفي مختص في الشأن الاقتصادي في صحيفة يومية مقالاً بعنوان "نموذج لفكر الإخوان (المعتدل)"، وتالياً تعليقي عليه:
بدأ الكاتب بالاقتباس عن الكاتبة الإسلامية زينب الغزالي، التي قضت إلى ذمة الله قبل عقد من الزمان، بعض آرائها عن معاملة أهل الذمة في الدولة الإسلامية، واتخذ من هذه الاقتباسات منطلقًا للهجوم على أحكام الإسلام بالتضليل والإساءة ولا ندري سبب الاقتباس عن الكاتبة المرحومة إلا ذريعة للتنطط من هرطقة إلى أخرى دون ترابط وربط بين العنوان والفقرات في المقال سوى بث إساءاته للإسلام وأحكامه وأهله، ولا يخلو من تهكم إذ يطالب الكاتبة "مراجعة غلطتها والاعتذار" وهي بدار الحق، أو لعله يجهل، فيؤكد ما ذهبت إليه من أنه أراد اقتباسًا لا كاتبا بعينه من أجل نفث ما يدور برأسه، وهذا ما يعنيني بالرد على كل ما ورد فيه من مغالطات وإساءات وتضليل، أما الكاتبة المسلمة فالله سبحانه يتولى الصالحين.
فالمسلمون في الغرب لا يتمتعون بحقوق كما يدعي الكاتب حتى لو كانت المقارنه بين السيء والأسوأ، إلا بما يتيحه قانون الغرب لغيرهم مما يجعل تجاوز هذه القوانين تقوض الأساس الديمقراطي المزيف التي بنيت عليه دول الغرب، فلا يحق للمسلمة في فرنسا لبس الحجاب, ولا يحق للمسلمين في ألمانيا تشكيل الأحزاب السياسية، والسود في أمريكا ما زالوا يعاملون كمواطنين من الدرجة العاشرة، والشرق أوسطي العربي أو المسلم إرهابي وهدف للقتل مالم يثبت العكس، بفضل الماكنة الإعلامية الغربية التي عممت الإسلاموفوبيا، أما عن الاستبداد والتخلف في بلادنا فهو ليس باسم الدين في عمومه وطبعًا يقصد الكاتب الدين الإسلامي، فلا يوجد دولة طبقت وحكمت بالشرع الإسلامي منذ سقوط دولة الخلافة عام 1924 في عالمنا العربي والإسلامي، بل حكمت بالقوانين الوضعية ويشهد على ذلك الكاتب نفسه عندما يقول في مقالة له بتاريخ 3/ 5/ 2015م: "ولكن هذا لا يعني أن الدولة الأردنية دولة دينية، بل دولة قوانين وضعية يصادق عليها حضرات النواب المحترمين، وتمر من تحت أيديهم"، فإذاً الاستبداد والتخلف لم يكن باسم الدين بل إن التخلي عن تطبيق الشرع الإسلامي وعدم تحكيم الدين كما كان في عهد الخلافة الراشدة, والتي تتوق الأمة بمجملها إلى العودة إليه هو السبب الطبيعي لكل مآسي الأمة من نهب خيرات واحتلال, وسفك دماء وتمكين للغرب من رقابنا.
الاستبداد والطغيان في بلادنا أيها الكاتب، لم يكن قائمًا ولم يعم إلا بعد ما يسمى بعهد الاستقلال, وتقسيمات سايكس بيكو التي جعلت البلاد والعباد مرهونة للغرب الكافر بكافة أطيافه عن طريق حكام نصبوا على شعوبهم بالقوة وباسم الوطنية تارة وباسم القومية العربية تارة أخرى ومباركتها وسكوتها عن هذا الظلم عقودًا من الزمن، ولم تكن تحكم يومًا باسم الدين ولو ادعته بعض هذه الدول زورًا وبهتانًا، وأصبحت من جراء ذلك البلاد والعباد بكافة معتقداتهم في انحدار إلى الحضيض, وسلبت كافة حقوق الناس وعذبوا وحوربوا في لقمة عيشهم بسبب طغيان حكام الاستقلال المزيف، ونواطير الحدود المصطنعة. أما عجب الكاتب من ظن بعض الناس أن حكومات المسيحيين العرب هي حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وهو خطأ، ولكن مآله أن من بواكير حركات ما يسمى بالنهضة العربية كانت الحركات العلمانيه لرجالات مسيحيين عرب وقلة من المسلمين ثم تطورت هذه الحركات ليصبح غالبية دعاتها من المسلمين إلى جانب المسيحيين، بالرغم من أنها كلها لا تشكل إلا نسبة بسيطة من المسلمين عمومًا، ولكن لعب الإعلام العربي الرسمي دورًا في تضخيمها وإعطاء الفرص تلو الفرص في الدعوة لعلمانية الدولة وهي عقيدة فصل الدين عن الحياة والتي يدين بها الغرب بكافة دوله، فكان من الطبيعي أن يظن أن هؤلاء ولاءهم لحكومات هذه الدول، مع أن ولاءهم كان على مدى القرون الماضية للدولة الإسلامية التي عاشوا بها.
موقف الإسلام من أهل الذمة يؤخذ من النصوص والمصادر الشرعية وبالدليل، وبالشواهد التاريخية على حسن تطبيقه، ولا يجوز أن يؤخذ من فهم أو رأي جماعة أو داعية، ثم يقتبس عنه ويعمم على الإسلام والمسلمين، واتخاذ هذا الاقتباس مجتزءًا من نص لا نعلم أصله إلا عند الكاتب، ذريعة لردود فعل تثير الفتنة، ولا يتفق معه جل المسيحيين العرب الذين تكلم باسمهم، وكما لا يجوز أخذه من الإعلام الغربي المستعمر الذي يبرز ويضخم الحوادث الجانبية وكأنه نصير الأقليات وهو إنما يريد استغلال ما يسميها بالأقليات كأكياس رمل في حربه على الإسلام ليسهل ولوغه في دماء أهل المنطقة مسلمين وغير مسلمين والشواهد على ذلك ماثلة يوميًا لكل ذي بصر وبصيرة.
فالذميون هم الذين كانوا من رعايا الدولة الإسلامية ممن يدينون بغير الإسلام سواء أكانوا نصارى أم يهودًا أم غيرهم, وقد أخذوا هذا الاسم من الذمة بمعنى العهد، فهم أهل ذمتنا أي عهدنا الذي أعطيناهم إياه حين دخلوا في الدولة أول مرة وحصلوا على تابعيتها، فهي تسمية لواقع أطلقه الإسلام وليس في هذه التسمية إساءة كما يوحي الكاتب، وهو مصطلح امتياز لا تمييز بل إنها أفضل من ما يسمى بالمواطنة في مسمى العصر الحالي، ويعرف ذلك جيدًا جل النصارى واليهود وغيرهم، عدا القلة التي تحاول أن تفتنهم عن عودة التابعية التي كانوا ينعمون بها إلى جانب المسلمين.
لقد عاش الذميون في ظل دولة الخلافة وأحكام الشريعة الإسلامية قرونًا عديدة لقوا خلالها من حسن المعاملة وجميل الرعاية ما جعل نصارى بلاد الشام ينضمون للمسلمين في حروبهم مع الصليبيين، وتسامع الناس في الخارج بما يلقاه أهل الذمة من حسن المعاملة وضمان الحقوق مما دفع بيهود إسبانيا لأن يعينوا المسلمين على فتح الأندلس، كل ذلك حصل في الوقت الذي كانت فيه حقوق الشعوب المغلوبة مهدورة غير مصانة من قبل سائر الدول في العالم آنذاك.
والدولة الإسلامية إنما تتعامل مع أهل الذمة بوصف التابعية كالمسلمين، ولا يوجد في الدولة وصف الأقلية والأكثرية كما هو في النظام الديمقراطي، فالإسلام يعتبر الجماعة التي تحُكم بموجب نظامه وحدة إنسانية، بغض النظر عن طائفتها وجنسها ولا يُشترط فيها إلاّ التابعية أي الاستيطان فيها والولاء للدولة ولا توجد فيه الأقليات، بل جميع الناس باعتبار إنساني فقط هم رعايا في الدولة الإسلامية، ما داموا يحملون التابعية.
والسياسة الداخلية للدولة الإسلامية هي تنفيذ الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين. فكل من يحمل التابعية الإسلامية فهو من رعايا الدولة الإسلامية سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم وله على الدولة من الحقوق وعليه لها من الواجبات ما يستحقه حسب الشرع، والدولة مسئولة عنه، وعن كفالته، وحمايته وحماية أمواله وعرضه، وتوفير الأمن والعيش والرفاهية والعدل والطمأنينة له، بدون أي فرق بين مسلم وغير مسلم. وبذلك لا يوجد في الإسلام معنى أو وجود للأقليات، فالكل أمام الدولة متساوون.
يستخف الكاتب بحقيقة ممارسة الدولة الإسلامية التاريخية العملية بإرخاء الأمن والحماية والأمان الحقيقي الذي كانت تنعم به رعايا الدولة من أهل الذمة كما كان يتمتع به المسلمون أيضًا، ويقول مستنكرًا: إن هذا لا يشعر أحدًا بالانبهار وهو بهذا يصدح عما يخفي صدره من ازدراء لا يشاركه به جل أهل الذمة من كافة الأديان والنحل, بل وكبار المفكرين المنصفين في العالم، إلا من ارتضى أن يكون في صف الغزاة المستعمرين الغربيين، مستقوين بمقتضى حال القوة والغطرسة والعنجهية التي آلت آنيًا لهم، وشتان بين التمتع بهذه الحقوق في عهد دولة الخلافة، والتي يتوق لمثلها المسلمون وغير المسلمين اليوم، وبين دول العالم وما يسمى بالشرعة الدولية القائمة اليوم.
دوَّن التاريخ شهادات غير المسلمين وخصومه منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لما رأوا من حسن المعاملة والسماحة العظيمة، نذكر بعضها لعلها تلامس لب بعض المضبوعين ببريق الحريات الزائفة في الغرب فيثوبوا إلى رشدهم وصالح حياتهم:
1- كتب نصارى الشام في صدر الإسلام في الشام سنة 13هـ إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقولون: "يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا".
2- يقول المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام": "لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، وأنّ العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح".
3- وفي مقال له بتاريخ 26/ 9 / 2006 يقول اليهودي أوري افنيري تحت عنوان "سيف محمد": " لا يمكن لأيّ يهودي صادق يعرف تاريخ شعبه جيدًا إلا أن يشعر بالامتنان العميق للإسلام والمسلمين الذين قدموا الحماية لليهود على مدى خمسين جيلاً، في الوقت الذي كان فيه العالم المسيحي يضطهد اليهود، وحاول في أحيان كثيرة "بالسيف" أن يجعلهم يتخلون عن دينهم.
شتان بين عدل دولة الخلافة بمنهجها الرباني للناس كافة وعبوديتها لله وحده والتي عاشها رعاياها عبر التاريخ حتى سقوطها وبين المقارنة الظالمة بالديمقراطية التي تجعل العبودية للعباد بجعل التشريع بأيدي الأقلية عمليًا لحكم الأغلبية, والتي تفرق وتظلم وتستعبد الناس وتطغى باسمها بالتضليل والجبروت حتى في أحسن الدول تطبيقًا لما يسمى بالديمقراطية في العالم كله، وحتى لوجاءت على لسان أي مسلم لأن الديمقراطية هي نقيض الإسلام، كما يعلم الكاتب، ولست هنا بصدد استعراض ويلات الديمقراطية على العالم، ولكن يكفي التذكير بأن الحربين العالميتين الإباديتين والحروب الإقليمية واستعمار شعوب العالم، لم يحدث إلا من قبل الدول المسماة بالديمقراطية فيما بينها, وفيما بينها وبين مناطق الصراع في كافة أنحاء العالم لهثًا وراء المكاسب المادية والاستراتيجية لشعوب العالم المستضعفة، ولم يحدث ذلك في عهد دولة الخلافة طوال 13 قرنًا سواء إبَّان ضعفها أو إبَّان قوتها، فقد بلغت نسبة القتلى في الحروب العالمية إلى نسبة المقاتلين حوالي 350 % بينما لم تبلغ هذه النسبة في العهد الاسلامي الاول نسبة 1.5 % مما يدل على أن الجهاد كان لإزالة العوائق المادية أمام انتشار الإسلام هدى ورحمة للعالمين، بينما كانت حروب دول الحداثة والديمقراطية حروب إبادة للمدنيين وللجنس البشري.
والكاتب يقحم تنظيم الدولة كعنوان وواجهة سيئة لمهاجمة مبادئ الإسلام ويجعل من نفسه أداة غربية مثالية ربما عن قصد أو عن غير قصد، لا ندري، للترويج للخطاب الاتهامي والتشويهي لصورة الإسلام ولدولة الخلافة الحقيقية التي عاش فيها أسلافه عبر 14 قرنًا والتي لولا عدلها لما وصل كثير من المسيحيين العرب إلى ما وصلوا إليه الآن من مراكز ومناصب، وذلك عندما يقول بأن تنظيم الدولة هو عقلية وأسلوب تفكير موجود بيننا، عجبًا والله، فالأوساط السياسية الغربية وإعلامها الرسمي وغير الرسمي ما زال حتى اليوم يتهم أمريكا وبريطانيا على الأقل بالتواطؤ بالتمكين لتنظيم الدولة, وبالتعاون مع حكام دول المنطقة، ومدها بأسباب البقاء والتمدد إلى حين يستنفذ الغرب وحكام المنطقة الذرائع والفوائد السياسية التي تجنيها من وجودها، فإعلان الخلافه المزعومة المشوهة التي ليس لها من الخلافة إلا اللغو بإطلاق اسمها عليها, فلا هي دولة ولا هي إسلامية، وإنما تشويه للمشروع النهضوي الحقيقي الذي اقتربت الأمة من تحقيقة، لتنفير المسلمين قبل النصارى وغيرهم من الوقوف إلى جانبه، ولكن هيهات، فمشروع الأمة ومطلبها التي تسعى له بمجملها كما أشارت استطلاعات الرأي العالمية من بيو سنتر وغيرها تشير إلى هذا المشروع وهو عودة الخلافة الحقيقية الراشدة على منهاج النبوة كدولة رئاسة واحدة للمسلمين في العالم تطبق الشرع الإسلامي كما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، دولة العدل والرحمة الوحيدة التي يكمن فيها وبها ومعها الأمل للتخلص من الاستبداد والطغيان والإرهاب الحقيقي للدول الاستعمارية المفرخ لما يسمى بالإرهاب المحلي هنا وهناك، الذي تمارسه الدول الرأسمالية باسم الديمقراطية في العالم أجمع وفي العالم الإسلامي على وجه التحديد، كتب المفكر الاستراتيجي الأمريكي "فوكو ياما" في العدد السنوي "للنيوز ويك" (ديسمبر 2001 م - فبراير 2002م)، يقول: "إن الصراع الحالي ليس ببساطة ضد الإرهاب، ولكنه ضد العقيدة الإسلامية الأصولية، التي تقف ضد الحداثة الغربية وضد الدولة العلمانية، وهذه الأيديولوجية الأصولية تمثل خطرًا أكثر أساسيةً من الخطر الشيوعي، والمطلوب هو حرب داخل الإسلام، حتى يقبل الحداثة الغربية والعلمانية الغربية والمبدأ المسيحي: "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"!.
أما الاستاذ الأزهري الذي اقتبس عنه الكاتب ولم يسمه، حتى لا يستخف باستدلاله، يفهم على أنه تصيد الكاتب لأفكار ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاء بها ممن يعتد بدينه وحتى علماء سلاطين هذه الايام، وهي بهتان عظيم على الله وعلى الإسلام وعلى صحابة رسول الله سواء أكان عمر أو غيره, وهي من نوع الإساءات المباشرة للإسلام، ألا وهي القول بالتوقف عن العمل بالأحكام الشرعية بل إقامة الحدود من بعض ما ذكر الكاتب على لسان الأزهري الذي يلحد إليه من مثل قطع اليد, ورجم الزانية، في عصرنا الحالي, وأن أحكام الإسلام تخص عصرًا بعينه, وليست قائمة واجبة إلى يوم الدين، بل إنه يزيد: إن مبادئ تنظيم الدولة هي مبادئ الأزهر الشريف نفسه، نلاحظ هنا أن الكاتب يجتهد بالطعن بمبادئ الإسلام عن طريق إلباسها لتنظيم الدولة بما لا يطابق واقع حاله، وحيث إن هذا التنظيم على ما هو عليه من إجرام وقتل وقطع رؤوس وحرق وتعذيب وغير ذلك وهو يؤمن بمبادئ الإسلام كما يدعي الكاتب، على القارئ المحترم أن يتبع منطق الكاتب ليستنتج أن الخلل والعلة في مبادئ الإسلام وأحكامه الشرعية، لا في ممارسة تنظيم مسلح يبطش هنا وهناك باسم الدين وبالمسلمين قبل غيرهم ومن بينهم المسلمين الدعاة الواعين المخلصين الذين يخالفونه الرأي .... يا له من تفكير مضلل مكشوف.
أيها الكاتب .. الإسلام مبدأ ومنهج حياة من رب العالمين لمعالجة مشاكل الناس بصفتها مشاكل إنسان, والإنسان هو هو في أي مكان وأي زمان بغرائزه وحاجاته، ومن هنا كانت صلاحية الإسلام للتطبيق في أي مكان وأي زمان، وإن عمر بن الخطاب الذي تقولت عليه إفتراضًا مسيئًا أنت أو الأزهري الذي نقلت عنه لما عهد عن عمر رضي الله عنه من أنه قال: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله". فهل من يؤمن بهذا يوقف العمل بأحكام الإسلام لو عاش في عصرنا هذا؟ مالكم كيف تحكمون؟ وهي إنما دعوة لك ولجميع من أدرك إنصاف وعدل الخلافة الراشدة لاستدراك الانتماء والولاء لهذه الأمة وللدولة الإسلامية الآتية لا محاله بوجهها الحقيقي وعدلها المعهود، بوعد من الله, وبشارة من رسوله صلى الله عليه وسلم, وتحدث مفكرو الغرب عن حتميتها قبل العرب، مثل بات بوكنان مستشار ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين عام 2006م الذي أكد قدومها تحت عنوان "الخلافة فكرة آن أوانها".
المصدر: السبيل
|